الإثنين 28 يوليو-تموز 2014 : 1 - شوال - 1435 هـ
صحفيات بلا قيود
طباعة المقال طباعة المقال
صحفيات بلا قيود
التقرير السنوي السادس الخاص بالانتهاكات الصحفية في اليمن 2010م
Renowned activist and press freedom advocate Tawakul Karman to the Yemen Times: “A day will come when all human rights violators pay for what they did to Yemen
Renowned activist and press freedom advocate Tawakul Karman to the Yemen Times: “A day will come when all human rights violators pay for what they did to Yemen
التقرير الثاني لصحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك ) وصحفيات بلا قيود حول الفساد في اليمن لعام 2008
نص التقرير الأول لتحالف صحفيين لمناهضة الفساد YemenJAC حول الفساد في اليمن
نص التقرير الأول لتحالف صحفيين لمناهضة الفساد YemenJAC حول الفساد في اليمن
في ندوة ( الفقر أثره وسلبياته على المجتمع )محافظ المحويت يؤكد على أهمية تفعيل الدور المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر
بيان صحفي ، بلا قيود ترحب بإطلاق كافة الصحفيين ومعتقلي الحراك الجنوبي وتدعوا إلى ان يكون جزء من حل شامل يفضي إلى إطلاق حرية التعبير في اليمن
بلا قيود تدين الإعتداء على الدكتور/ محمد الظاهري والأستاذ/ جميل عون
منظمة صحفيات بلاقيود تدين الاعتداء على ناشطي ساحة الحرية في اعتصام اليوم التضامني مع صحيفة الايام ومهجري الجعاشن وابناء شرعب
بيان إدانة لعملية إستهداف السفير البريطاني في صنعاء ومحاولة إغتيال رئيس اللقاء المشترك د/عبد الوهاب محمود والتضامن مع الصحفي حسين اللسواس والشاعر/ غنيم
اعتصاما ساحة الحرية ال 45 من اجل حرية التعبير ، ومن أجل قضية الجعاشن

بحث

  
قانون الإجراءات الجزائية
بقلم/ صحفيات بلا قيود
نشر منذ: 4 سنوات و 10 أشهر و 15 يوماً
الجمعة 11 سبتمبر-أيلول 2009 02:49 ص


قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م
بشأن الإجراءات الجزائية [*]
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
الكتاب الأول
مبادئ أساسية وأحكام عامة
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المذكورة أمام كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر.
مســــــــوغ قانونـــــــي : يقصد به سند من أي قانون ساري المفعول.
المدعي بالحق الشخصي : المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامه قانوناً.
المدعي بالحــــق المدني : كل من لحقه ضرر من الجريمة مادياً كان أو معنوياً.
المسئول عن الحقوق المدنية : المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضاً لمن لحقه ضرر من الجريمة.
قـــــــــــــــــــــــــــــاض : يشمل قاضي المحكمة الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقاً لقانون السلطة القضائية.
ممثـــــل الدفــــــــــــاع : هو المحامي المصرح لــه بالترافع أمام المحاكم وفقاً للقانون أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يقوم مقامه قانوناً أو أحد أقارب المتهم.
شخـــــــــــــــــــــــــــص : تشمل الأشخاص الطبيعيين أو الشخص الاعتباري أو الشركات والجمعيات أو مجموعة من الأشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظــــف العــــــــــــام : يقصد بالموظف العام لأحكام هذا القانون:-
أ ـ القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ب ـ رجال السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والأمن.
كما يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية أثناء فترة ولايتهم.
عاهـــة عقليـــــــــــــة : هي علة تؤدي إلى زوال العقل أو إختلاله أو ضعفه.
فاقــــــد الأهليـــــــــة : هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أو فقد أهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقامه قانونــاً : يقصد به الولي أو الوصي أو المنصب عن غيره من قبل المحكمة أو المصفي الذي يكتسب هذه الصفة قانوناً أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين أو الوكيل أو النائب.
جمهـــــــــــــــــــــــور : يقصد به كل تجمع من خمسة أشخاص فأكثر إذا كان قصد التجمع ارتكاب أو الشروع لارتكاب جريمة أو كان يحتمل أن يؤدي هذا التجمع إلى الإخلال بالأمن.
تبليـــــــــــــــــــــــغ : هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.
شكـــــــــــــــــــــوى : تعنى الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً ما معلوماً كان أو مجهولاً قد ارتكب جريمة.
إجراءات التحقيق : هي كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة أثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجـــــــــــواب : يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلاً.
محل التوقيــــف : هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتاً حتى يعرض على النيابة العامة أو المحكمة للبت في أمره وفقاً للقانون.
الاستيقـــــــــاف : يقصد به قيام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غير الحالات التي يجز فيها القانون القبض بسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل إقامته وجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمـــــــــة : هي ما عوقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة : هي ما عوقب عليها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.
دلائــــــل قويـــــــــــة : هي أمور أو قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائـــــل جديـــــــــدة : هي الأمور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة أو عمداً.
دلائــــــــل كافيــــــــة : هي الأمور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار أو الحكم.
وقــف الدعــــــــــــوى : هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.
انقطــــــــــاع المــــدة : هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ.
الطعــــــــــــــــــــــن : هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله وفقاً لأحكام القانون.
الحكــــم النهائــــــــــي : هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكــــم البــــــــــــــات : هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيديـــة : هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لأنه يرتب حقاً مكتسباً للخصم الذي صدر لصالحه.
القرارات التحضيرية : هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجهاً لذلك.
عدم قبول الطعن : هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن : هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كأسباب لرفعة أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه أو عن أحكام لا تقبل الطعن.
الباب الثاني
المبادئ والمهام الأساسية
مادة (3) المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.
مادة (4) المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم، ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع.
مادة (5) المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الأضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي.
مادة (6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه.
مادة (7) 1 ـ الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون.
2 ـ تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي.
مادة (8) 1 ـ يلتزم مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن أسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم.
2 ـ للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الأحوال إثباتها وتحقيقها.
مادة (9) 1 ـ حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق. وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير.
2 ـ يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية.
مادة (10) يحظر تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية.
مادة (11) الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.
مادة(12) 1ـ للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب أن يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
2 ـ حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقاً للدستور. ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلاَّ في الحالات التي يبينها القانون وبأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة.
مادة (13) على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات.
مادة (14) لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساساً بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية : -
1 ـ استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
2 ـ التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه.
3 ـ الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها.
مادة (15) لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقاً لأحكام القانون.
مادة (16) استثناءً من أحكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.
مادة(17) 1ـ يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية.
2 ـ تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية.
مادة(18) 1ـ يسري قانون الإجراءات الجزائية فور نفاذه بأثر مباشر على كل عمل إجرائي يتخذ ولو كان بشأن جرائم وقعت أو دعاوى رفعت أو تنفيذ أحكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2ـ يستثنى من الأثر المباشر ما يلي : -
أ ـ إذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون أن يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقاً على انتهاء المرافعة الختامية، فإن الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة.
ب ـ مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله.
مادة(19) 1ـ كل عمل إجرائي تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يستمر قائماً.
2ـ تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم مالم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع.
3ـ تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل.
مادة (20) تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون مالم ينص على غير ذلك.
الباب الثالث
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
في من له رفع الدعوى الجزائية

مادة (21) النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة (22) لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلاّ في الأحوال المبينة في القانون.
مادة (23) يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر في القانون.
مادة (24) يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.
كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصماً منضماً للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها إذا أدخل أو تدخل فيها ولو لم توجه إليه طلبات ما.
الفصل الثاني
في قيود رفع الدعوى الجزائية
مادة (25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلاَّ بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل، ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
مادة (26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلاَّ بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الأذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصرَّ عليها.
مادة (27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلاَّ بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال الآتية : -
1 ـ في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلَّف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
2 ـ في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
3 ـ في جرائم الشيكات.
4 ـ في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة (28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.
مادة (29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
مادة (30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.
مادة (31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت.
الفصل الثالث
في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة
مادة (32) إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
مادة (33) لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة ابتدائية أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقاً للقانون.
مادة (34) للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين.
مادة (35) للمحكمة في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها والتأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقاً للمادتين (32 ، 33) وتقضي فيها.
الفصل الرابع
انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها
مادة (36) تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.
مادة (37) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (38) ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك مالم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40).
مادة (39) لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.
مادة (40) تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة (41) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
مادة (42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية :-
أ ـ عند عدم وجود جريمة.
ب ـ إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج ـ عدم بلوغ سن المسألة الجزائية.
د ـ لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه.
و ـ صدور عفو عام أو خاص.
ز ـ وفاة المتهم.
ح ـ بانقضاء الدعوى بالتقادم.
الفصل الخامس
في الإدعاء بالحقوق المدنية
مادة (43) يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية.
مادة (44) يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية.
مادة (45) إذا رأت المحكمة أن تدخل المدعى بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها أن تقرر تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية أو النظر فيها على حدة.
مادة (46) يحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظروة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
مادة (47) إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه.
ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة (48) ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان ناقص الأهلية فإن لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة أن تعين له من يمثله أو أن تكتفي بتمثيل النيابة العامة له.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يسمح برفع دعوى الضمان أمام المحاكم في الدعاوي الجزائية ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم.
مادة (49) للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
مادة (50) يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة مالم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة.
مادة (51) على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
مادة (52) لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة (53) لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة (54) يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (55) تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين.
وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
مادة (56) للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
مادة (57) لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
مادة (58) يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه.
مادة (59) إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له أن يرفعها على استقلال مالم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى.
مادة (60) يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني.
مادة (61) إذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه الأولى أن يدعي مدنياً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه أمام المحكمة المدنية مالم تقرر المحكمة الجزائية ذلك.
مادة (62) يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعاً للدعوى الجزائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.
مادة (63) للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.
الكتاب الثاني
في الإجراءات السابقة على المحاكمة
الباب الأول
في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة
الفصل الأول
في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
مادة (64) للمحكمة وللنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن يصدر كل منهم بحسب الأحوال ووفق الصلاحيات المخولة له أمراً بحضور أي شخص إذا كان ذلك ضرورياً للتحقيق أو التحريات.
مادة (65) يكون التكليف بالحضور بناء على أمر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور ومحل إقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الأمر والموعد المطلوب حضوره فيه وإمضاء الآمر والختم الرسمي.
مادة (66) يعلن أمر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال الشرطة أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صورة من الأمر، فإذا تعذر ذلك تسلم لأحد المقيمين معه من أقاربه أو أصهاره أو تابعيه ويوقع المستلم على الأصل، فإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا أو امتنع عن التوقيع تسلم صورة الأمر بعد التوقيع على أصلها من شاهدين بما يفيد ذلك إلى مدير قسم الشرطة التابع له محل إقامة المراد حضوره أو لعاقل القرية.
مادة (67) يجب على من قام بإعلان الأمر أن يرد أصله الموقع عليه منه ومن المستلم أو الشاهدين وموضحاً به ما تم من إجراءات وكل ما يهم الأمر بمعرفته من زمان ومكان الإعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجة إلى أن يثبت ما يخالفه.
مادة (68) إذا تخلف من صدر له الآمر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإحضاره قهراً متهماً كان أو شاكياً أو شاهداً.
ويجوز الحكم عليه بناء على طلب الآمر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم إعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه.
مادة (69) للآمر بالحضور إذا رأى لزوماً لعودة من حضر مرة أخرى أن ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره، فإذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه أحكام المادة السابقة.
الفصل الثاني
الأحكام العامة في القبض
مادة (70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانوناً ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانوناً أو شفوياً إذا كان الشخص الآمر حاضراً أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.
مادة (71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفه بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.
مادة (72) يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض.
مادة (73) يبلغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه.
مادة (74) يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره مالم يجدد.
مادة (75) إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفية شروط صحتها فإنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه، فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات.
مادة (76) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بحبسه أحتياطياً أو الإفراج عنه.
وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
مادة (77) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
مادة (78) إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي تنفيذه.
وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره أن ينفذه إلاَّ إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة أن يحيله إلى زميل له كتابة مذيلاً بتوقيعه.
مادة (79) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا يجوز أن تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.
مادة (80) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله أن يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به أن يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المبينة في المادة السابقة.
وإذا كان في المسكن نساء تراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب ـ الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
مادة (81) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للآمر بالقبض.
وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقاً للمادة(143).
مادة (82) يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوباً بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر أن يخلي سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط، ويرسل التعهد مصحوباً بالضمان إلى الآمر بالقبض.
مادة (83) إذا لم ينص في الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض فوراً وبدون تأخير.
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات والتحرِّي فيها
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
مادة (84) يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
أولاً : أعضاء النيابة العامة.
ثانياً: المحافظون.
ثالثاً: مديرو الأمن العام.
رابعاً: مديرو المديريات
خامساً: ضباط الشرطة والأمن.
سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
سابعاً: عقال القرى.
ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
تاسعاً: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون.
عاشراً : وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
مادة (85) يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي.
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.
مادة (86) إذا رأى النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف وكذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر في مأموري الضبط القضائي جاز عرض الأمر على محكمة الاستئناف للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في أمر إسقاط صفة الضبطية القضائية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (87) يجب على محكمة الاستئناف في الأحوال التي يعرض فيها عليها أمر مما ذكر في المادة السابقة أن تقوم بتحقيق أولي تسمع فيه أقوال ممثل النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي محل المؤاخذة.
ويجب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقاً بكل ما نسب إليه من إخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفي جميع الأحوال يجب أن تجري كل هذه الإجراءات في غرفة المداولة.
مادة (88) بغير إخلال بالجزاءات التأديبية التي وقعت على مأمور الضبط القضائي أو الممكن أن يوقعها الرؤساء الإداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة أن توجه إليه تنبيهاً أو تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمدة معينة أو إسقاطها دائماً في دائرة محكمة الاستئناف أو في كل إقليم الجمهورية.
مادة (89) يترتب حتماً على الإسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتماً على الإسقاط المحدود بدائرة معينة نقله منها.
مادة (90) تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مأمور الضبط القضائي إلى السلطات التي تتبعها وإلى النائب العام.
مادة (91) مأموروا الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة.
مادة (92) إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فوراً إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله أن يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك.
وعليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلاَّ إذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره.
وفي الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقاً لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة (93) يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات أو عرضها عليه أن يتأكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها ولـــه أن يعيدها لمصدرها لاستيفائها أو يندب من يستوفيها أو يتولى ذلك بنفسه.
ماد (94) لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائـــي بهـــا.
مادة (95) يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.
مادة (96) إذا اجتمع في مكان الحادث أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بدأ بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذٍ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.
مادة (97) الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحدة رفعاً للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلاَّ إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.
الفصل الثاني
في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط في الجرائم المشهودة
وحالات القبض والاستيقاف
مادة (98) تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.
مادة (99) في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فوراً أن يخطر النيابة العامة بإنتقاله.
ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
مادة (100) في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه وإذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.
مادة (101) في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أوله علاقة بها إن كان حاضراً وأن يأمر بإحضاره إن كان غائباً.
مادة (102) لمأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم ومنزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه.
مادة (103) يجب على مأموري الضبط القضائي القبض على الأشخاص في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا صدر لهم أمر بذلك ممن يملكه قانوناً.
ثانياً: في حضور الآمر بالقبض وتحت إشرافه إذا استعان بهم.
ثالثاً: إذا طلب القبض على الشخص بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانوناً طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
رابعاً: في الحالات المنصوص عليها في المادة (98).
خامساً: إذا كان مرتكباً لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه.
سادساً: إذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية ومعلومات موثوقة وتوفرت في حقه إحدى الحالات الآتية :
1 ـ إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد.
2 ـ إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول إخفاء نفسه أو الهرب.
3 ـ إذا رفض بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بياناً غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
سابعاً: إذا كان في حالة سكرٍ بينِّ.
ثامناً: إذا أشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.
مادة (104) في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة طبقاً للقواعد المقرة في هذا الشأن وأن يطلبوا من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم الآتية:-
أولاً: إذا كان متهماً بإخفاء الأشياء المسروقة أو التي استعملت أو تحصلت من جريمة.
ثانياً: إذا كان متهماً في جريمة احتيال أو تعدٍ شديد أو تحريض على الفسق أو الفجور أو الدعارة أو حيازة أو تعاطي المخدرات.
مادة (105) يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلاَّ تعين الإفراج عنه فوراً.
مادة (106) على المسئول عن مركز الشرطة إثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد إلى المركز في سجل خاص مقرونةً بإسم وصفة من قام بالقبض أو الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يومية من السجل بجميع حالات القبض أو الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة أولاً بأول.
مادة (107) لكل شرطي الحق في أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته إذا كان لازماً للتحريات التي يقوم بها وإذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي إلى مركز الشرطة.
كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:-
1ـ إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.
2 ـ إذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته أو كذب في ذلك أو قدم بياناً غير مقنع أو رفض التوجه إلى مركز الشرطة بدون مبرر.
3 ـ إذا كان في حالة سكرٍ بيّن.
4 ـ إذا وجد في تجمهر أو تشاحن أو مشادة مما ينذر بوقوع تعدي أو حصول جريمة لا يمكن تلافيها إلا بذلك.
5 ـ كل من يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً خلافاً للقانون.
مادة (108) لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة.
2 ـ إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانوناً طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3 ـ إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار.
4 ـ إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة.
5 ـ إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وفرً.
الفصل الثالث
في تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة (109) للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناءً على محاضر جمع الاستدلالات وفقاً لأحكام المواد التالية.
مادة (110) إذا رأت النيابة العامة أن محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشأنها إلا بعد تحقيقها.
مادة (111) إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
مادة (112) إذا رأت النيابة العامة أن لا مجال للسير في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بحفظ الأوراق مؤقتاً مع الاستمرار في التحريات إذا كان الفاعل مجهولاً أو كانت الدلائل قِبله غير كافية أو تأمر بحفظها نهائياً إذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة أو كانت عديمة الأهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الأهمية إلا من النائب العام أو من يفوضه في ذلك.
مادة (113) إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة (114) يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون قد انقضت.
الباب الثالث
فـــي التحقيــــــق
الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة للتحقيق
مادة (115) يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها.
مادة (116) يتولى النائب العام سلطة التحقيق والإدعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاء أو مأموري الضبط القضائي.
مادة (117) لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة.
ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به عضو النيابة العامة المختص.
ويجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله أن يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة (118) يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق أن يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقة.
مادة (119) يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق وأن يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب، ويجوز في حالة الضرورة أن يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت إشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية، فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.
مادة (120) لا يجوز أن يحصل في محضر التحقيق كشط أو تحشير وإذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق والكاتب أن يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغياً كل كشط بها أو خدش أو إضافة غير موقع عليها.
مادة (121) مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجري إجراءات التحقيق في سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الإجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
مادة (122) للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ولوكلائهم ـ طبقاً للقانون أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام إلاَّ بإذن من المحقق وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً وجب على المحقق إحضاره.
ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجوز للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك وليس لأي من الخصوم طلب إيقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه إطلاع من ذكروا على ماتم بمجرد انتهائه.
مادة (123) على عضو النيابة العامة متولي التحقيق أن يبدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبَّلغ أو المجني عليه.
مادة (124) يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها.
مادة (125) للخصوم أن يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع والطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها.
مادة (126) للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم.
مادة (127) على كل فرد أن يقدم لمأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم، وإذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جاز أن يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناءً على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً.
مادة (128) يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة.
مادة (129) 1 ـ يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً.
2 ـيحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.
3 ـ لا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلاَّ بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات.
الفصل الثاني
في الانتقال والمعاينة
مادة (130) ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيداً للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وآثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقاً للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم.
الفصل الثالث
في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
مادة (131) للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة.
وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسوراً أو محاطاً بأي حاجز متى كان مستعملاً أو معداً للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية.
مادة (132) لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.
مادة (133) تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه.
مادة (134) يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم، يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.
ولا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق.
مادة (135) للمحقق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
مادة (136) للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية أن تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
مادة (137) لا يجوز التفتيش إلاَّ للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلاَّ إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر.
مادة (138) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات النافذ.
مادة(139) أ ـ يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط.
ب- يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها.
ج- إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدماً للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.
مادة(140) أ ـ ليس للقائم بالتفتيش أن يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الأسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار.
ب- لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.
مادة(141) أ ـ يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التفتيش.
ب- ويجوز للقائم بالتفتيش أن يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجري تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته.
مادة (142) على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقاً لأحكام القانون أن يمكن القائم بالتفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش أن يجري التفتيش عنوة بالقدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود إن كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.
مادة (143) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.
مادة(144) أ ـ تفتيش المساكن يجب أن يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.
ب- يجب أن يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً.
ج- إذا امتنع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون إذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس.
مادة (145) لأعضاء النيابة أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها وإذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً.
مادة (146) لعضو النيابة العامة المختص وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم ذلك بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه. وتدون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة أن يستعين في فحص الأوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو المترجمين بحضوره وتحت إشرافه.
ويجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد رجال إدارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها إليه ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً ودقيقاً للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور الأمر.
مادة (147) تبلغ صورة من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في أقرب وقت إلاَّ إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
مادة (148) للنيابة العامة أن تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجري في مكان خاص متى كان ذلك لازماً لكشف الجريمة وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
مادة (149) يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة.
مادة (150) يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش أن يحرر محضراً بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق.
مادة (151) يجب أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك.
وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود.
مادة (152) نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك، وإذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.
مادة (153) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، ولكل شخص يدَّعي حقاً على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواءً كان المعترض هو من ضبطت لديه هذه الأشياء أو كان شخصاً آخر أن يطلب من المحقق أن يسلمها إليه وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم إن رأت ضرورة لذلك، فإذا كان الشيء المضبوط مما تعدَّ حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (154) لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
مادة (155) إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة يجب الأمر بردها.
مادة (156) مع مراعاة أحكام المادتين (153)، (154) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.
مادة (157) يصدر أمر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم إليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.
مادة (158) يؤمر بالرد ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الأشياء ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشيء المضبوط أو قام نزاع جدي بشأنه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة أو ذوو الشأن الأمر إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسباً.
مادة (159) للمحكمة المرفوع إليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم إلى المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك بدعوى يفصل فيها وفقاً للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك.
وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
مادة (160) يجب عند صدور أمر الحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
مادة (161) إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلان عنه بوسيلة من وسائل الإعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.
مادة (162) إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
مادة(163)1- يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة إثبات.
2-عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الأموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله، بما في ذلك ضبط هذه الأموال.
مادة (164) تصدر المحكمة أمراً بأن تصرف من الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانوناً لمن يعولهم المتهم.
الفصل الرابع
في سماع الشهود
مادة (165) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.
مادة (166) يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناءً على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق وعليه أن يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلة دائماً عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أو لا علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير.
مادة (167) يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
مادة (168) يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه ـ ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم.
مادة (169) يضع كل من المحقق والكاتب إمضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي قد يبديها.
وفي جميع الأحوال يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر.
مادة (170) عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينونها.
مادة (171) يقدر المحقق بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
الفصل الخامس
في القبض
مادة (172) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجـوز القبض علــى أي شخص أو استبقائه إلاَّ بأمـــر من النيــابة العامة أو المحكمة وبنــاءً على مسوغ قانونـــي.
مادة (173) لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلاَّ في إحدى الحالات الآتية:-
1 ـ إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة.
2 ـ إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة.
3 ـ إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة.
4 ـ إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.
5 ـ إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.
مادة (174) للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة.
مادة (175) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً.
مادة (176) لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يُمَدَّ أمر الحبس إلاَّ بأمر من قاضي المحكمة المختصة.
الفصل السادس
في الاستجواب والمواجهة
مادة (177) يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً.
ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده، وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر.
مادة (178) لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده، كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف.
مادة (179) على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
مادة (180) يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة (181) في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلاَّ بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألاَّ يجيب إلا بحضور محاميه.
مادة (182) عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حرُّفي الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريقة النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية ـ بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلاَّ سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.
فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلاَّ سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
مادة (183) إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت أثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلاً، أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلاً إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع.
الفصل السابع
في الحبس الاحتياطي
مادة (184) الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:-
1 ـ وجود دلائل كافية على اتهامه.
2 ـ أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس.
3 ـ أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.
4 ـ عدم تحديد هوية المتهم.
ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطيا ًقبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
مادة (185) لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلاَّ إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق.
مادة (186) يجب أن يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوباً ومذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية:-
1- اسم المحبوس ثلاثياً.
2- محل إقامته.
3- رقم القضية المحبوس فيها.
4- الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.
5- مُصدر الأمر وصفته.
6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.
مادة (187) لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلاَّ في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلاَّ بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألاَّ يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة (188) يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناءً على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مادة (189) الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلاَّ لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة أخرى.
مادة (190) إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مدَّ الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مُدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.
مادة (191) إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مُدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانه أو بدونه.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مَد مُدَّة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة أشهر مالم يكن المتهم قد أُعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلاَّ وجب حتماً الإفراج عنه.
مادة (192) يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.
وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.
وعلى مديري هذه المنشئات أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.
مادة (193) لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها إلى النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يُعدّ لذلك.
الفصل الثامن
في الإفراج المؤقت
مادة (194) للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وألاَّ يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
مادة (195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.
ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في ارتكاب جريمة.
مادة (196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.
مادة (197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-
أولاً: جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه.
ثانياً : تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-
1 ـ الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
2 ـ الرسوم والنفقات المستحقة للدولة.
3 ـ العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص أُعتبر ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.
مادة (198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة ويُعطى إيصالاً بذلك.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة (199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.
مادة (200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.
أما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الأخرى وفقاً للترتيب الوارد في المادة (197) وإن بقي شيء رُدّ إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.
مادة (201) للنيابة العامة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.
مادة (202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
مادة (203) إذا كان أمر الإفراج مشروطاً بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فإنه لا يكون نافذاً إلاَّ في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع الكفيل فيه تعهده.
أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
مادة (204) متى أصبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فوراً مالم يكن محبوساً لسبب آخر فيؤشّر في الأوراق بذلك.
مادة (205) إذا أُحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مَد مُدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية.
مادة (206) لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج.
الفصل التاسع
الخـبـــــرة
مادة(207) أ- للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في أي مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر ويجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ب ـ يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
مادة (208) يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية:-
أ ـ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.
ب ـ لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها.
ج ـ لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع.
د ـ لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما.
مادة (209) للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلاّ في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.
مادة (210) للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
مادة(211) 1 ـ يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة.
2 ـ إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك، قدم كل منهم تقريراً منفصلاً.
مادة (212) يجوز أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية لإعداد تقريره أن يطلب الإذن بالإطلاع على الأوراق، وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم، كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية.
مادة (213) يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى القضية، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة، أمَّا عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلاّ عند الاستعجال.
ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.
مادة (214) يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة.
مادة (215) يقدر المحقق بناءً على طلب الأطباء أو الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والأجور التي يستحقونها ويصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على أن يلزم بها من يعينه المحقق أو من يحكم عليه بذلك.
مادة (216) لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً، ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.
الفصل العاشر
في تصرف النيابة العامة في التحقيق
مادة (217) يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يثبت لهم سلطة التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلاَّ وفقاً للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد.
وإذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق أو من يقوم مقامه إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رأيه والأسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (218) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً.
وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
مادة (219) الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلاَّ إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويُعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
مادة (220) للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.
ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.
مادة (221) إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها.
مادة (222) يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.
مادة (223) إذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
الفصل الحادي عشر
في الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر
والقرارات المتعلقة بالتحقيق
مادة (224) مع مراعاة أحكام المادتين (218)، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف.
مادة (225) للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
مادة (226) للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة (227) يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ إعلان الخصوم بالأمر.
مادة (228) يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الأحوال أن ترسل الأوراق إلى المحكمة المختصة فوراً.
مادة (229) لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227) ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع بعد هذا الميعاد.
وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير به ومالم تقرر النيابة العامة الطعن فيه أمام المحكمة العليا وجب الإفراج عن المتهم فوراً.
مادة (230) إذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي أو المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة إذا كان لذلك محل.

الكتاب الثالث
في المحاكمة
الباب الأول
في اختصاص المحاكم
الفصل الأول
في الاختصاص النوعي والمحلي

مادة (231) تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.
مادة (232) تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها.
مادة (233) تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة(234) 1- يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه، ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً.
2- وفي حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبة في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.
مادة (235) في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتعددة الأفعال يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
مادة(236) 1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة.
2- أما إذا ارتكبت الجريمة جزئياً خارج الجمهورية وجزئياً داخلها اختصت محلياً المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية.
الفصل الثاني
في تنازع الاختصاص
مادة(237) 1ـ إذا تبين للمحكمة أن القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصها أصدرت قراراً مسبباً بإحالتها إلى المحكمة المختصة مالم يقرر القانون غير ذلك.
2 ـ إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها.
مادة (238) إذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى محكمتين أو أكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بحكم نهائي وكان الاختصاص منحصراً فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلـى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانهـا، فإذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة أو إذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي أو في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة منهما إلى المحكمة العليا ويكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (239) إذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما إلى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فإذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ إلى المحكمة العليا ويكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائياً.
مادة (240) لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى مالم ترى المحكمة خلاف ذلك.
مادة (241) تأمر المحكمة بعد إطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بإيداع الأوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.
مادة (242) تعين المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
مادة (243) إذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه إذا كان من غير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز (1000) ألف ريال.
الفصل الثالث
في الاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن
والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج
مادة (244) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أياً كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه الإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة.
مادة (245) تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أياً كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة.
وينعقد الاختصاص عندئذٍ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة إن ألقي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي ألقي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى.
مادة (246) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلاً يُعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه.
مادة (247) تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جريمة مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في (الباب الأول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات أو جريمة تقليد أو تزييف أختام الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو تزوير عملة وطنية متداولة قانوناً أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها.
مادة (248) تسري أحكام المواد الثلاث السابقة حتى لو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند إليه.
مادة (249) لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة أو فعل وقع في الخارج إلاَّ من النيابة العامة وفي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (247) يجب أن يسبقها شكوى المضرور في الأحوال المنصوص عليها في المادة (27) أو إبلاغ رسمي من السلطات الأجنبية التي وقعت الجريمة في إقليمها.
مادة (250) لا يجوز أن تقام الدعوى الجزائية على المتهم إذا قدم ما يدل على أنه عوقب نهائياً في الخارج وأن العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج أو سقطت بالتقادم فإن كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الإمكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد إعادة محاكمته.
الفصل الرابع
في الإنابة القضائية الدولية
مادة (251) لا تطبق أحكام هذا الفصل إلاَّ عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها.
مادة (252) يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية.
مادة (253) تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية.
ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني.
ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة.
الفصل الخامس
في نقل الدعوى وتعيين المرجع
مادة (254) يجوز للمحكمة العليا أن تقرر بناءً على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها وذلك في إحدى الحالات الآتية:-
1 ـ إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام.
2 ـ إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ويجوز أن يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم أو من المدعي بالحق الشخصي.
وإذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب أن يتضمن قرارها إلى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها مصير الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة التي نقلت منها الدعوى.
الفصل السادس
فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية
وما يتوقف عليه الفصل في الدعوى
مادة (255) تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها مالم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسألة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية أن تأخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية.
مادة (256) إذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى ويتعين على المحكمة الأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى الأخرى.
مادة (257) لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات والتحقيقات الضرورية والمستعجلة.
الفصل السابع
في دعوى التزوير الفرعية
مادة (258) للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها.
مادة (259) يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة (260) إن رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة (261) في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة ألف ريال.
مادة (262) إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الباب الثاني
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
قواعد عامة في المحاكمة
الفرع الأول
علانية المحاكمة

مادة(263) 1ـ يجب أن تكون جلسات المحكمة علنية مالم تقرر المحكمة أن تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن والنظام أو محافظة على الآداب أو إذا كان يخشى إفشاء أسرار عن الحياة الخاصة لإطراف الدعوى، أو في حالة انتشار الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض المعدية ولها أن تمنع دخول الأحداث وكذلك الأشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة.
2 ـ يباح دخول المواطنين إلى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك.
3 ـ تعد العلانية ضماناً هاماً لحسن سير العدالة.
4 ـ في جميع الأحوال يجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني
الشفــــويـــــــة
مادة (264) تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية أن تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنياً وتستمع إلى تقارير الخبراء وتفحص الأدلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية.
مادة (265) كل من يسأل يتعين أن يجيب شفاهة ومن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر إلى ظروف الشخص أو طبيعة الدفاع أو كان لديه مانع يمنعه من الإجابة شفاهة.
مادة (266) تأمر المحكمة بإحضار الأشياء المضبوطة إلى قاعة المحكمة كلما أمكن ذلك ويمكَّن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وإبداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة.
مادة (267) يجب أن تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الأطراف شفاهة.
الفرع الثالث
استمرار المحاكمـــة
مادة (268) يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد إلى أن يتم إنهاء المحاكمة مالم تقتضي ظروف القضية الوقف أو التأجيل المبرر أو للضرورة في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
مادة (269) تبت المحكمة في شأن تأجيل الجلسة في الأحوال التالية:ـ
أ ـ إذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الأطراف طلب تأجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف.
ب ـ إذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم أن يطلب تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
ج ـ إذا تطلب الأمر إحالة المتهم إلى إحدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه.
د ـ إذا أصيب المتهم بمرض عقلي أثناء سير إجراءات المحاكمة وتقرر عدم إمكانية مثولــه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو أي مسائل أخرى يشترطها القانون.
الفرع الرابع
أحوال التنحي والرد والمخاصمة

مادة(270) أ- يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدلى فيها بشهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ب - للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ج ـ يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وعلى القاضي الجزائي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
مادة (271) لا يصلح قاضياً ويجب أن يتنحى : -
أ ـ المجني عليه في جريمة.
ب ـ الأزواج والأخوة والأخوات والأصول والفروع لأحد أطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة.
ج ـ الممثل القانوني للمتهم أو المجني عليه أو طرف من أطراف القضية.
د ـ من اشترك في القضية بصفته ممثلاً للنيابة العامة أو من رجال الضبط القضائي أو محامياً عن المجني عليه أو مدافعاً عن المتهم.
هـ - من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهداً أو ممثلاً أو خبيراً أو أخصائياً.
مادة (272) كل قاض شارك في اتخاذ قرار أو حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع أمام المحاكم الاستئنافية أو النقض.
مادة (273) يجوز طلب رد القاضي في الأحوال الآتية:-
1 ـ إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنح من تلقاء نفسه.
2 ـ وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات.
مادة(274) أ ـ يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنياً.
ب ـ يقدم طلب الرد مسبباً إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي ويبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد وفي جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولــى.
مادة(275) 1- تقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاضي المطلوب ردَّه من ينوب عنه وإذا تعلق الأمر برد أحد أعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة والعضو الآخر وكذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض وإذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر في الطلب مع الرئيس وإذا تعلق الأمر برد رئيس الجلسة والعضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة أعلى درجة.
2 - لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد إذا أقرَّ من طلب ردِّه بوجاهة طلب الرد والأسباب الواردة فيه.
3 - إذا أصبحت المحكمة بسبب استبعاد أحد أعضائها المطلوب ردَّه غير صالحة لإصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الأعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة.
مادة (276) للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة أن تفحص ما يكشف لها من أسباب تدعو على التنحي أو الرد.
مادة(277) 1- تسري القواعد السابقة بشأن التنحي أو الرد أيضاً على أعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقاً لأحكام القانون.
2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما أثناء المحاكمة ويفصل رؤساء أعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد أعضاء النيابة ومأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق وفقاً للإجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي ورد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة للقضاة.
مادة (278) فيما لم يرد به نص تطبق الأحكام الواردة بقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات.
الفصل الثاني
في إجراءات خاصة لبعض القضايا
الفرع الأول
في المتهمين المعتوهين

مادة (279) إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إن كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع المدافع عن المتهم إن وجد ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
مادة (280) إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمراً بحجز المتهم في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، أو أن تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه، على أن يتعهد برعايته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند الطلب.
مادة (281) لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة (282) في الحالة المنصوص عليها في المادتين (279 ، 280) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
مادة (283) إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة بحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدَّة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته.
الفرع الثاني
في محاكمة الأحداث
مادة (284) يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث والإجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم.
الفرع الثالث
في إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
مادة (285) إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر إن تعذَّر إحضاره قهراً.
مادة (286) يجوز أن يحضر أمام المحكمة وكيل المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها تراعى فيه ماهية العذر.
مادة (287) يجب أن يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق إعلانه تكليفاً له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فإذا لم يحضر حتى نهاية هذا الأجل أُعتبر فاراً من وجه العدالة.
مادة (288) كذلك يُعد فاراً من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه أو القبض عليه أو لم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت قرائن تدل على أنه أخفى نفسه ولا يعد كذلك إذا حضر جلسات المحاكمة وتخلّف عن باقيها بدون عذر مقبول.
مادة (289) تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلاَّ فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضورياً، فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكـَّـن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.
مادة (290) يجوز للمحكمة في الأحوال التي يعد المتهم فيها فاراً أن تأمر بالحجز على أمواله ويمنع التصرف فيها أو إقامة أي دعوى ويعتبر باطلاً كل تعهد أو التزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحجز الإجراءات المنصوص عليها في أحكام التنفيذ.
مادة (291) تتبع في إدارة أموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لإدارة أموال المحجوز عليه.
مادة (292) تقرر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره.
مادة(293) 1- يجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه أن تأمر بإطلاق سبيله بكفالة أو بدون كفالة.
فإذا قدم للمحكمة التي أصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من إجراءات في غيبته، فإن اعترض على أي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فإن قبلت المحكمة إعادة الإجراء، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير إضرار بالمتهم، وإلاَّ ظل قائماً، ولا تسري أحكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستئناف.
2- إذا حضر المتهم الفار أو قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ماتم من إجراءات في غيبته فإن اعترض على أي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقاً للإجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً.
مادة (294) لا يترتب على إجراءات محاكمة المتهم الفار تأجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين مالم تكن التجزئة غير ممكنة أو كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار.
مادة (295) يكون للمنصوب الرجوع على المتهم بأجرة الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه.
الفرع الرابع
في إجراءات المحاكمة المستعجلة
مادة (296) تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية:ـ
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره.
2 ـ الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أياً كان نوعها.
3 ـ الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر.
4 ـ الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك.
5 ـ الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه.
6 ـ الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها.
7 ـ جرائم التلوث الضار بالبيئة.
مادة (297) استثناءً من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار إذا لم يحضر أحد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد أعلن لشخصه تعين على المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها، فإذا لم يحضر بعد ذلك تصدر أمراً بالقبض عليه، فإن تعذر ذلك عينت منصوباً عنه تجري المحاكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضورياً في حقه.
مادة (298) إذا حضر أحد الخصوم في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقاً لأحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد ذلك.
مادة (299) تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على و جه السرعة.
مادة (300) في الغرامات والحبس تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار إليها نافذة رغم استئنافها مالم تأمر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ.
الفرع الخامس
الإجراءات الموجزة
مادة (301) للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة، وكذا الجرائم المعاقب عليها بالأرش أن تجري صلحاً يكتفى فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى، وبالأرش في الحالة الثانية برضاء الطرفين، وإلاَّ قدمت القضية إلى المحكمة بالإجراءات الموجزة إذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنة بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الإجراءات العادية والإجراءات المستعجلة.
مادة(302) أ ـ تتولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون حاجة لإبلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وإنما يكتفى بأن يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفوياً عند بدء المحاكمة وأن يذكر جوهر الاتهام في محضر الجلسة.
ب ـ لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضراً أو كان قد جرى إحضاره بمعرفة النيابة وإذا تم تكليفه بالحضور فإن ميعاده يكون أربعة وعشرين ساعة.
ج ـ عند المحاكمة بالإجراءات الموجزة تتبع قواعد المحاكمة العادية كلَّما أمكن ذلك أما إذا عدلت المحكمة عن الإجراءات الموجزة في أي وقت إلى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة اتهام جديدة ويحاكم بالإجراءات العادية.
د ـ إذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها للإجراءات السابقة بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه فتصدر حكماً بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه كما لها أن تقضي بالعقوبات التكميلية، أمَّا إذا كانت الجريمة غير ثابتة فتصدر حكمها بالبراءة.
الفرع السادس
في إجراءات القسامة
مادة (303) إذا طلب أولياء الدم إثبات دعواهم بالقسامة، وتحققت شروطها الشرعية يصدر القاضي قراراً بتكليفهم بتقديم كشف موقع عليه منهم، أو ممن يمثلهم شرعاً، يبينون فيه أسماء خمسين رجلاً مكلفاً من بين من يوجهون إليهم تهمة القتل أو الجرح للحلف، ويبين أمام اسم كل شخص مهنته ومحل إقامته وصلته بالقسامة في الموعد الذي يحدده القاضي ويسلِّم الكشف عند تقديمه إلى إدارة المحكمة.
مادة (304) إذا كان عدد المذكورين في الكشف يقل عن خمسين رجل يجب أن يتضمن إقراراً من أولياء الدم أو ممثليهم الشرعيين بأنه لا يوجد من المتهمين المكلفين غيرهم كما يبين من وقع عليه الاختيار منهم لتكميل الأيمان إلى خمسين.
مادة (305) على إدارة المحكمة إعلان الكشف إلى الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه وتكليفهم بالحضور أمام القاضي في الجلسة التي يحددها، وأنه إذا كان لأحد منهم اعتراض على ما جاء في الكشف أن يقدم اعتراضه مكتوباً إلى إدارة المحكمة قبل الجلسة المحددة، أو يبديه للقاضي في الجلسة، ولا تقبل اعتراضات أخرى بعد الجلسة الأولى.
مادة (306) يفصل القاضي في الاعتراضات على ما جاء في الكشف بعد سماع أقوال الطرفين وشهودهم وما يقدمونه من أوراق ومستندات بقرار غير قابل للطعن فيه.
مادة (307) إذا احتاج الأمر بعد الفصل في الاعتراضات إلى استكمال عدد المتهمين المختارين أصدر القاضي قراراً بتكليف أولياء الدم بتقديم ملحق للكشف وإعلانه والفصل في الاعتراضات طبقاً لما هو منصوص عليه بالمواد السابقة.

مادة (308) متى استقر رأي المحكمة على الأشخاص المختارين للحلف أمرت كلاً منهم بأن يحلف اليمين الشرعية بأنه لم يقتل أو يجرح ولا يعرف القاتل أو الجارح.
الباب الثالث
في الخصوم ورفع الدعوى
الفصل الأول
كيفية رفع الدعوى وإعلان الخصم
مادة (309) مع مراعاة المواد (21 ، 23 ، 27 ، 36 ، 37) يكون رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة وذلك بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
مادة (310) يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها المدعي أو الكاتب المختص حسب الأحوال البيانات الآتية:-
أولاً : اسم المدعي ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.
ثانياً : تعيين كاف للمتهم بذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ثالثاً : تاريخ تقديم العريضة.
رابعاً : اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
خامساً: بيان موطن مختار للمدعي الشخصي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
سادساً: بياناً وافياً مختصراً عن الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوبة للمتهم وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتحقيقها.
سابعاً: بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم بذكر الشهود وبيان ما يشهدون به والقرائن المادية والأشياء المضبوطة مع الإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها سلطات الضبط القضائي وسلطة التحقيق وما أسفرت عنه إلى وقت رفع الدعوى وعلى الكاتب إذا كانت الدعوى مرفوعة من المدعي بالحق الشخصي أن يتأكد من استيفاء ورقة التكليف شكلاً للبيانات سالفة الذكر.
مادة (311) تتولى النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على ورقة التكليف المقدمة من المدعي بالحق الشخصي تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى بالتنسيق مع رئيس المحكمة وتعلن المتهم بورقة التكليف وتكلفة هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين ترى لزوماً لاستدعائهم سواءً استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي أم لم يستشهد بهم للحضور في هذه الجلسة.
مادة (312) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق مالم ترى المحكمة الاستعجال للمصلحة فتقرر تقصير الميعاد إلى ما تراه مناسباً بناءً على طلب النيابة العامة أو غيرها من الخصوم وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة ويجوز في حالة الجرائم المشهودة والجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاء ميعاد آخر ليحضر دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الأولى.
ويكون إعلان التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقاً لأحكام القانون وإذا لم يؤدِّ البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلّم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل لإقامته مالم يثبت خلاف ذلك.
مادة (313) يكون إعلان المحبوس إلى مدير المنشأة العقابية أو من يقوم مقامه ويكون إعلان رجال القوات المسلحة إلى إدارة الوحدة التي يتبعونها ولا يجوز للموظف المختص الامتناع عن استلام الإعلان بغير عذر مقبول وإلاَّ جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز (3000 ) ثلاثة ألف ريال ويجب على من تسلم الإعلان إبلاغه إلى المعلن إليه واتخاذ الإجراءات التي تمكنه من الحضور في الموعد المحدد وإلاَّ كان ضامناً لما يترتب على تقصيره من ضرر.
مادة (314) يكون للخصوم الحق في الإطلاع على أوراق الدعوى بأنفسهم أو بوكلائهم بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني
في حضور الخصوم
مادة(315) 1 ـ يجب على أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيل عنه إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط.
2 ـ لبقية الخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم وللمحكمة أن تأمر بإحضارهم شخصياً إذا رأت في ذلك مصلحة.
مادة (316) 1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلاَّ بطل العمل الإجرائي.
2- يجب إعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان أي إجراء تم في غيابه.
3- إذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد أو ممثل دفاع جديد للمتهم وجب إتاحة الفرصة أمامه لإعداد دفوعه.
مادة (317) في الأحوال التي يكون فيها حضور ممثل الدفاع وجوباً لا يجوز له أن يغادر الجلسة بدون إذن المحكمة.
الباب الرابع
سير المحاكمة
الفصل الأول
إدارة جلسات المحاكمة
مادة(318) 1 ـ على المحكمة في سبيل الوصول إلى الحقيقة (الجريمة) من كافة جوانبها أن تبين أسبابها وظروفها وشخصية الفاعل كشرط أوَّلي لتحديد مسئوليته الجزائية، بغية الوصول إلى حكم عادل.
2 ـ يجب أن تدار جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء ومساهمتهم في إعادة تربية المواطن الذي يستحق العقاب وتحقيق الوقاية من ارتكاب الجرائم في المستقبل.
مادة(319) 1 ـ تكون إدارة المحاكمة من قبل رئيس الجلسة.
2 ـ يحرص رئيس الجلسة على أن تحترم كرامة المواطنين وهيئة المحكمة من قبل جميع الأطراف المشتركين في القضية.
3 ـ لرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام العام فيها، وله الحق أن يوقع العقوبة الفورية على من يخل بالنظام، وذلك بحبسه لمدة 24 ساعة أو بغرامة لا تتجاوز (2000) ألفي ريال.
4 ـ إذا اعترض أحد الأطراف على قرار صادر من رئيس الجلسة في مجال إدارة الجلسات تبت هيئة المحكمة في الاعتراض.
5 ـ يشرف عضو النيابة العامة عند غياب هيئة المحكمة على حفظ النظام في قاعة المحكمة.
مادة (320) يتولى أمين سر الجلسة تحرير محضر جلسة المحاكمة وعليه أن يدوَّن في المحضر كافة الإجراءات والقرارات الصادرة من المحكمة وكذلك أقوال الشهود وقرارات الخصوم وطلباتهم أو اعتراضاتهم وبصفة عامة كل ما يجري في الجلسة.
الفصل الثاني
في الإثبات
الفرع الأول
المبادئ العامة
مادة (321) 1 ـ لا إدانة إلاَّ بناءً على أدلّة.
2 ـ تقدير الأدلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات.
3 ـ يقع عبء إثبات أية واقعة على المدعي بقيامها إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة (322) لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسئولية جزائية على أي شخص إلاَّ عن طريق الأدلّة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً.
مادة (323) تُعدّ من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي:ـ
أ- شهادة الشهود.
ب- تقرير الخبراء.
ج- اعتراف المتهم.
د- المستندات بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى.
الفرع الثاني
المساواة في حق الإثبات
مادة (324) يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنياً ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة.
مادة (325) على المحكمة أن تجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالإثبات في الواقعة المنظورة أمامها ما دام الدليل المطلوب إثباته يعاون على كشف الحقيقة وعلى المحكمة أن تنبه الأطراف إلى حقهم في تقديم طلباتهم، فإذا قدَّم الطلب متأخراً جاز للمحكمة رفع الجلسة مؤقتاً لتمكين كافة الأطراف من إعداد دفوعهم.
مادة (326) يجوز للمحكمة أثناء سير المحاكمة ولو لم يقدم لها طلب أن تقرر من تلقاء نفسها سماع شهود جدد أو ندب خبراء أو الإطلاع على مستندات وغير ذلك من الأدلة.
الفرع الثالث
في الشهود والأدلة الأخرى
مادة (327) يكلّف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلاَّ في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.
ويجوز أن يحضر الشاهد الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم وللمحكمة أن تسمع أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة (328) إذا تخلَّف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بإحضاره.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى بواسطة محضري المحكمة أو رجال السلطة العامة.
مادة (329) إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور ـ مرة ثانية ـ أو من تلقاء نفسه وأبدى عذراً مقبولاً جاز بعد سماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
مادة (330) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوماً لتوجيهها إليه.
مادة (331) لا يجوز رد الشهود عن المثول أمام المحكمة لأي سبب من الأسباب.
مادة (332) للمحكمة أن تطلب قبل المحاكمة أو أثناءها أي شخص كان ولو بطريقة الإحضار وأن تصدر أمراً لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة ولها أن تأمر بضبط أي شخص يتعلق بالقضية أو يفيد في كشف الحقيقة وإذا قدم لها مستندات أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة فلها أن تستبقيه حتى يتم الفصل في القضية ولا يجوز تسليمه إلاَّ بقرار.
مادة (333) للمتهم ولغيره من الخصوم حتى قبل قفل باب المرافعة طلب سماع من يريد من الشهود أو اتخاذ أي إجراء آخر وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك فائدة ولها أن ترفضه إذا رأت فيه المماطلة أو الكيد والتضليل.
مادة (334) للمحكمة أن تستعين بخبير أو أكثر في أي مسألة فنية يدق فهمها ويبدي الخبير رأيه في تقرير مكتوب موقع عليه منه.
وللمحكمة مناقشته في الجلسة ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من أحد الخبراء في المسألة ذاتها.
مادة (335) إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة أن تستعين بمترجم وتسري على المترجمين أحكام الخبراء.
مادة (336) يجوز للمتهم والنيابة العامة والمدعي الشخصي أن يطلب رد المترجم على أن يبدوا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر ولا يجوز اختيار المترجم من الشهود أو أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي الخصوم بذلك وإلاَّ كانت الإجراءات باطلة.
مادة (337) إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أو أصم ولا يعرف الكتابة عين القاضي للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو الوسائل الفنية الأخرى.
مادة (338) إذا كان الأبكم أو الأصم من الشهود أو من المتهمين يعرف الكتابة فيدوّن كاتب الجلسة الأسئلة والملاحظات ويسلهما إليه فيجيب عليها كتابة ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
مادة (339) لا يحلف الشهود والخبراء اليمين الشرعية أمام القاضي إلاَّ إذا رأى القاضي خلاف ذلك.
مادة (340) الأدلة المادية هي أشياء بحكم تكوينها وذاتيتها أو صلتها بالواقعة محل البحث تمكن من إجراء استنتاجات حول الجريمة وأسبابها وظروفها وحول المتهم كأداة الجريمة والشيء المحتفظ بأثر من آثارها والنقود وغيرها من القيم المتحصلة من الجريمة وتقدم الأدلة المادية أثناء المحاكمة وإذا استحال ذلك بسبب طبيعة الشيء وجب إعداد الصور والرسوم وإلحاقها بالملف.
مادة (341) المستندات هي كل محرر أو بيان مُعدّ بطريقة أخرى يكون محتواه ذا أهمية للكشف عن الواقعة وأسبابها وظروفها عن شخصية المتهم ويقدم أصل المستندات ويحفظ ضمن الملف ويتعين إبراز المستندات أثناء المحاكمة بقدر ما تستدعيه الضرورة.
مادة (342) تحفظ الأدلة المادية مع ملف القضية وتحال معه من جهة إلى أخرى إذا استحال حفظ الأدلة المادية بسبب حجمها أو لأي سبب آخر وجب تصويرها ثم إيداعها في مكان أمين وإدراج الشهادة الدَّالة على ذلك في ملف القضية.
مادة (343) 1 ـ تحفظ الأدلة المادية إلى حين صدور قرار أو حكم غير قابل للطعن أو إنهاء القضية فإذا ثار نزاع حول الحق على الشيء تعين حفظه إلى أن يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن.
2 ـ يجوز إعادة الأدلة المادية إلى حائزها قبل انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة متى كان هذا لا يؤثر على سير الإجراءات في القضية.
3 ـ إذا كانت الأدلة المادية قابلة للتلف يرفع الأمر إلى المحكمة التي تأمر بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
مادة (344) يجب أن يتضمن الحكم أو القرار تحديد مصير الأدلة المادية والمستندات على الوجه الآتي:ـ
أ ـ تصادر أوراق الجريمة وتسلَّم إلى الجهة المعنية أو يجري إعدامها.
ب ـ تسلّم الأشياء غير القابلة للتداول إلى الجهة المعنية أو يجري اعدامها.
ج ـ تعدم الأشياء التي لا تمثل أية قيمة أو تسلَّم لذوي الشأن بناء على طلبهم.
د ـ تحال إلى خزانة الدولة النقود والأشياء والقيم الأخرى المتحصلة من الجريمة إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا توجد لها صاحب فإذا طالب بها شخص بتت المحكمة في الطلب في حكمها.
أما إذا تعذر تحديد صاحبها أو ثار نزاع حول ملكيتها جرى البت فيها بالطريق المدني.
هـ ـ تسلـَّم المستندات إلى الشخص أو الجهة صاحبة الشأن.
مادة (345) تسري في شأن الخبراء أثناء المحاكمة القواعد المحددة في الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون للإثبات أثناء المحكمة.
الفصل الثالث
في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
مادة(346) 1 ـ تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملاً لمحكمة الموضوع محتوياً على كافة الأوراق والأدلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية.
2 ـ على كاتب المحكمة المختص أن يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على أن يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ.
3 ـ يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العامة بعد أن يصبح الحكم باتاً وإذا استلزم الأمر إعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال ما تقرره المحكمة ويسلم بالطريقة التي تم بها استلام الملف من قبل النيابة العامة، وفي حالة ضياع الملف أو إحدى مستنداته أو محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولاً جزائياً.
مادة (347) يطبق ما جاء في قانون المرافعات بالإضافة إلى ما سيأتي في المواد التالية:-
مادة (348) يحضر المتهم الجلسة بغير قيود، وإنما تجري عليه الملاحظات اللازمة ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإحضاره مقيداً إذا دعت الضرورة ذلك.
مادة (349) لا يجوز إبعاد المتهم أثناء نظر الدعوى إلاَّ إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة وتستمر الإجراءات في مواجهة وكيله أو منصوب عنه إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعند عودته على المحكمة أن تحيطه علماً بماتم في غيبته من إجراءات.
مادة (350) يبدأ التحقيق في الجلسة بأن يسأل القاضي المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده وينبهه أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ثم يأمر كاتب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة إليه وبعد ذلك يلخص القاضي للمتهم حال التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن يتنبه إلى الأدلّة التي سترد بحقه.
مادة (351) يوضح عضو النيابة العامة أسباب الاتهام ووقائع الدعوى ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المتهم فيتلوها كاتب الجلسة وللمدعي الشخصي إن وجد أو وكيله أن يوضح أسباب الاتهام أيضاً وطلباته عقب عضو النيابة العامة.
مادة (352) يسأل القاضي المتهم بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين عن التهمة الموجهة إليه ما إذا كان مقراً بالجرم الموجه إليه أم لا، فإذا أقر بارتكاب الجريمة ناقشته المحكمة تفصيلاً واطمأنت إلى أن إقراره صحيحاً سجَّل إقراره بكلمات تكون أقرب إلى الألفاظ التي استعملها في إقراره ولها أن تكتفي بذلك في الحكم عليه كما أن لها أن تتم التحقيق إذا رأت داعياً لذلك.
مادة (353) إذا أنكر المتهم أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة بإقراره تشرع المحكمة في التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي كما هو في البنود التالية:-
1- يؤدّي كل شاهد شهادته منفرداً ولا يجوز مقاطعته أثناء شهادته.
2- بعد أن يسأل القاضي الشاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنه وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجريمة وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة.
مادة(354) أ ـ تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند انتهاءه من أداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً ثم المدعي الشخصي فالمدعي المدني ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
ب ـ يجوز للمحكمة أن تسمح بإعادة سؤال الشاهد من قبل أي طرف من أطراف الدعوى وذلك لتوضيح أي وقائع جديدة أوردها في شهادته أو عند مناقشته.
مادة(355) 1 ـ للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو ممثل الدفاع ذلك.
2 ـ إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو تعارضت شهادته التي أداها في الجلسة مع شهادته وأقواله السابقة يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجز ء الخاص بهذه الواقعة ويأمر القاضي كاتب الجلسة بتدوين ما يظهر بين شهادته أو أقواله السابقة وبين شهادته أمام المحكمة من الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التباين بعد أن يستوضح من الشاهد سبب ذلك.
مادة (356) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إخراج من يريد من الشهود من قاعة الجلسة أثناء سماع شاهد آخر أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة بحضور بعضهم وللقاضي عند الاقتضاء أن يتخذ هذا الإجراء من تلقاء نفسه ويجب على المحكمة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشهود ليست لها علاقة بالقضية ولا فائدة فيها أو إذا كانت فيها محاولة للتأثير على الشهود أو الإيحاء إليهم وأن تحميهم من العبارات والتعليمات والإرشادات ومن كل محاولة أخرى يحتمل أن ترهبهم أو تشوش عليهم كما عليهم أن تمنع توجيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤذية للشعور إلاَّ إذا كانت الأسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقدير الصحيح لوقائع الدعوى أو يتوقف عليها الحكم فيها.
مادة (357) إذا تبين للمحكمة أن أحد الشهود أو الخبراء أو المترجمين كاذب فللمحكمة أن تحيله للنيابة العامة للتحقيق معه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة.

مادة (358) عند الإدعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة، للنيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي وللمتهم إذا كانت الشهادة مؤثرة في الدعوى أن يطلبوا إرجاء النظر إلى أن يحكم في صحة الشهادة أو كذبها وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
مادة (359) للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعرض على المتهم الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة والتي تؤدي إلى ثبوتها، وتسأله عن مدى صلته بها ولها ذلك أيضاً بالنسبة للشهود أو من له علاقة بالدعوى عن الاقتضاء.
مادة (360) لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم إلاَّ إذا قبل ذلك وإذا ظهرت أثناء المرافعة والمناقشة وقائع مما يلزم تقديم إيضاحات عنها من المتهم للكشف عن الحقيقة نبهه القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات وللمحكمة أن تسأل باقي الخصوم عدا النيابة العامة وأن تسمح لخصومهم بالرد عليهم.
مادة (361) إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
مادة (362) للمتهم أو ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام أن يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام إذا بنى ذلك الطلب على أسباب أو أسانيد صحيحة وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة.
مادة (363) لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة عما وجه إليه من الأسئلة أو إذا أجاب عنها إجابة فيها مغالطة فإن ذلك يعد إنكاراً تسمع بعده البينة.
مادة (364) بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي وما ورد عليها من ملاحظات تعطي المحكمة الحق في الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ثم المدعي بالحق المدني ومن بعده النيابة العامة ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم وللنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني أن يعقبوا على أقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية على أن يسمح لهما بالرد وللمحكمة أن تمنع المتهم أو ممثل الدفاع من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها.
الباب الخامس
في الأحكام
مادة (365) لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
مادة (366) للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة (367) يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
مادة (368) إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاض يصدر الحكم بعد إتمام المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلاَّ بحضور خصمه أو تقبل مذكرات أو أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك.
مادة (369) يجب أن تستهل الأحكام بالآتي:-
1 ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
باسم الشعب.
2 ـ تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ولأصحاب رأي الأقلية إيداع تحفظهم بأسباب مستقلة مؤيدة لرأيهم بمسودة الحكم وتودع بملف القضية ويحظر إطلاع أي شخص على المسودة وما تحتويه من آراء ولا يؤثر ذلك على مصلحة الحكم ونفاذه وفي جميع الأحوال لا تسلم للخصوم صورة من رأي الأقلية.
3 ـ لا يجوز لأي قاضي أن يمتنع عن التصويت عند إصدار الحكم أو القرار كما لا يجوز له أن يمتنع عن التوقيع على الحكم مهما كان رأيه مخالفاً.
مادة (370) يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
وإذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة ولا يجوز تأجيل إصدار الحكم بعد ذلك.
ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلاَّ بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولأسباب جديَّة ويثبت القرار وأسبابه بمحضر الجلسة.
مادة (371) ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه مع موجز لأسبابه على الأقل، ويكون النطق به في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، وإلاَّ كان الحكم باطلاً ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة (372) يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها.
وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم، ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك.
مادة (373) إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك.
مادة (374) تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي:-
1 ـ المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه.
2 ـ أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3 ـ عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4 ـ أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5 ـ ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6 ـ بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7 ـ أسباب الحكم ومنطوقه.
مادة (375) يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم، وإلاَّ كان باطلاً.
وتحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، وإذا كان الحكم صادراً من قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطة يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
مادة (376) يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
فإذا استبان لها أن الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكوِّن فعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالإدانة وتحدد جلسة أخرى لتحقيق العناصر اللازمة لتحديد العقوبة وسماع ملاحظات الخصوم حولها ثم تقضي بها طبقاً للقانون، ومع ذلك ففي دعاوى القصاص والحدود إذا قضت المحكمة بالإدانة قضت في ذات الحكم بالعقوبة المقررة.
مادة (377) إذا اتضح للمحكمة أن المتهم عند ارتكابه للفعل المسند إليه كان في حالة من حالات انعدام المسئولية أو موانع العقاب قضت المحكمة بانتهاء القضية وإخلاء سبيله فوراً إن كان محبوساً وفقاً للقانون.
مادة (378) إذا تبين للمحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة (379) يحفظ في ملف القضية نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ولا تعطى صورة منها إلاَّ لمن كان طرفاً في الدعوى ويكون إعطاؤها لهؤلاء بغير رسوم.
الباب السادس
في المصاريف
مادة (380) المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم قد أنفقوه في الدعاوي بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات وما تقضي به المحكمة على الخصوم من الغرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعاوى وعدم الامتثال لقراراتها وأوامرها.
مادة (381) يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها.
مادة (382) كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها حسب ما يحدده الحكم وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة يجوز إلزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم، وللمحكمة أن توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها أن تلزمهم بها متضامنين.
مادة (383) إذا حكم في الاستئناف بسقوط الطعن أو بعدم جوازه أو عدم قبوله أو بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وللمحكمة العليا أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على الطاعن إذا حكم بسقوط الطعن أو بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو قضى برفضه.
مادة (384) يعجل المدعي الشخصي عند رفع الدعوى الجزائية الرسوم المقررة لها وإذا حكم على المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي الشخصي بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة للمحكمة إلزام المدعي الشخصي بكل المصاريف أو بعضها أو إعفائه منها إذا اتضح لها أنه عند رفع دعواه كان حسن النية.
مادة (385) يعجل المدعي بالحقوق المدنية عند رفع دعواه الرسوم المقررة لها وإذا حكم على المتهم بالتعويضات ألزم بالمصاريف التي تحملها المدعى بالحقوق المدنية، وللمحكمة أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعضها كان غير لازم.
وإذا لم يحكم على المتهم بالتعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية كلها أو بعضها تقدر المصاريف التي يتحملها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية بنسبة ما يقضي به من تعويضات لما رفض منها.
مادة (386) إذا تدخل كل من المدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى بعد رفعها يعجل كل منهما الرسوم المقررة للتدخل، ويُـلزما بها إذا حكم بعدم قبول التدخل.
مادة (387) يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية، وإذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجزائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به.
مادة (388) تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلاَّ قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من ذلك الأمر، ويحصل التظلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال العشرة الأيام التالية لإعلان الأمر وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
وتقضي المحكمة في ذلك التظلم بقبوله أو رفضه أو بتعديل الأمر ويسري على الحكم الصادر في التظلم ما يسري على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من حيث جوازه للإستئناف.
الباب السابع
في قوة الأحكام
مادة (389) لا يجوز لأي درجة من درجات التقاضي أن تنظر موضوع الدعوى الجزائية بعد إصدار حكمها فيها إلاَّ بالطرق المقررة لذلك في القانون كما لا يجوز تعديل الحكم أو إلغاؤه إلا بالشروط وبالطرق المقررة قانوناً.
مادة (390) تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها.
ومع ذلك إذا قضي بإلغاء الحكم النهائي الذي ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالطعن بالنقض أو بالطعن بالتماس إعادة النظر تعود الدعوى الجزائية إلى ما كانت عليه قبل انقضائها.
مادة (391) لا يجوز الرجوع إلى إقامة الدعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
على أنه إذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج إجرامية تجعل منه جريمة من نوع أشد أو إذا تبين أن الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع أشد لظرف لم يكن مطروحاً على المحكمة جاز للنائب العام خلال ثلاثة أشهر من يوم علم النيابة العامة بذلك أن يطلب إلى المحكمة العليا أن تأمر بإعادة المحاكمة بالتشديد أو التخفيف.
ويجب على القاضي عند الحكم من جديد أن يسقط من العقوبة المحكــــوم بهـا ما يكون قد تحمله المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها.
مادة (392) لا يكون للحكم الجزائي البات الصادر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في المواد المدنية بالدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، إلاَّ في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
ولا يكون لذلك الحكم الصادر فيها بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة (393) لا يكون للحكم الصادر في المواد المدنية قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة (394) يكون للحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية من المحكمة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
مادة (395) الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها والدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية في المواد الجزائية من النظام العام، ويجوز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
الباب الثامن
البطلان
مادة (396) يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً.
مادة (397) إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات أو تسبيب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مماهو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضمين الحكم تخييراً للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام.
مادة (398) في غير أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام، يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة أو المحكمة إذا كان له محام وحصل الإجراء بحضوره بغير اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
مادة (399) لا يجوز لأحد الخصوم التمسك بأوجه البطلان إذا كان هو الذي تسبب في وقوعه أو إذا كان الإجراء مقرر لمصلحة غيره أو إذا كانت الغاية منه قـد تحققــت رغم ما اعتراه من عيب.
مادة (400) حضور الخصم بنفسه أو بوكيل عنه بناءً على ورقة تكليف بالحضور باطلة يصحح هذا البطلان الواقع في تكليف الحضور وله أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، ويتعين على الآمر بالحضور إجابته إلى ذلك.
مادة (401) يجوز للنيابة العامة والمحكمة أن تصحح من تلقاء نفسها كل إجراء يتبين لها بطلانه.
مادة (402) التقرير ببطلان أي إجراء يشمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكناً من آخر إجراء تم صحيحاً.
مادة (403) لا يؤثر في صحة الحكم وقوع إجراء باطل سابـق على صدوره طـالـما كـان الحكم لـم يبنى على ذلك الإجراء.
مادة (404) إذا وقع خطأ مادي في حكم ولم يكن يترتب عليه البطلان تولت الهيئة التي أصدرت الحكم تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور ويقضى بالتصحيح بعد سماع أقوالهم وإذا وقع الخطأ المادي في أمر صادر من النيابة العامة تولى مصدر الأمر تصحيحه ويكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك التصحيح أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بذلك التصحيح، وتقضي المحكمة بقبول الاعتراض أو رفضه أو تعديله.
ويؤشر بتصحيح الحكم أو الأمر على هامشه.
وتتبع تلك الإجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
الباب التاسع
بطاقة الحالة الجزائية
مادة (405) يجوز أن تؤخذ بصمات أصابع أي شخص وصورته الفوتوغرافية أثناء التحقيق معه أو محاكمته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق أو المحاكمة.
مادة (406) إذا لم يكشف التحقيق عن جريمة أو حكم ببراءة من أخذت بصمات أصابعه أو صورته تعدم البصمات والصور.
مادة (407) إذا حكم بإدانة من أخذت بصمات أصابعه أو صورته في جريمة أو حكم بسلب الولاية الشرعية عن النفس والحقوق المرتبطة بها كلها أو بعضها تحفظ البصمات والصور بواسطة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة وتدون بيانات الجريمة أو الحكم بناءً على أمر النيابة العامة في بطاقة تسمى (بطاقة الحالة الجزائية).
مادة (408) ترسل النيابة العامة صورة من بيانات كل حكم صادر بالإدانة في جريمة من الجرائم الجسيمة إلى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية.
مادة (409) تتضمن بطاقة الحالة الجزائية تحت إشراف النيابة العامة الأحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها.
مادة (410) تطلع المحكمة على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل أمامها بعد الحكم بإدانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صورة منها لغير صاحبها.
الكتاب الرابع
طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول
أحكام عامة في طرق الطعن
الفصل الأول
الحق في الطعن
مادة(411) 1 ـ كل حكم أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه.
2 ـ يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون آخر.
3 ـ لا يجوز رفع الطعن إلاَّ ممن له صفة أو مصلحة في الطعن.
مادة (412) يكون الطعن في الأحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس إعادة النظر.
مادة(413) 1 ـ للنيابة العامة أن تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون.
2 ـ إذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه.
مادة(414) 1 ـ للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني.
2 ـ وللنيابة العامة ذلك إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور.
مادة (415) لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلاَّ مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء والقبض والحبس الاحتياطي أو الحجز على الأموال أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة(416) 1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وحدها إلاَّ بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
2- وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الإجراءات الجنائية الواردة في الحكم المطعون فيه.
الفصل الثاني
الاستئناف
مادة (417) يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلاَّ الدعوى المدنية.
مادة (418) الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات.
مادة (419) يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
مادة (420) لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلاَّ بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف هذا الحكم.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة (421) يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلاَّ إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.
وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.
ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.
مادة (422) يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
مادة (423) يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية.
وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.
مادة (424) إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.
مادة (425) يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وذلك ما لم يكن مفرجاً عنه.
مادة (426) استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلاَّ بإجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية.
أمَّـا إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكـم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.
مادة (427) يضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية تقريراً في الدعوى يبين فيه ملخص القضية وأسباب الاستئناف والرد عليها إن وجد دون أن يبدي الرأي فيها ويتلى هذا في الجلسة ثم تستمع المحكمة إلى أقوال المستأنف وباقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم وتصدر حكمها إثر ذلك بعد إطلاعها على الأوراق.
مادة (428) تسمع محكمة استئناف المحافظة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
مادة (429) إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
أمَّا إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
مادة (430) تسري على قضايا الاستئناف القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكام المبينة في هذا القانون.
الفصل الثالث
الطعن بالنقض
الفرع الأول
حالات الطعن بالنقض
مادة (431) تتولـى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، إلاَّ في الحالات التي ينص عليها القانون.
مادة (432) يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلاَّ مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى.
مادة (433) يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.
مادة (434) إذا كان الحكـم صــــادراً بالإعدام أو بقصــــاص أو بحد يترتب عليه ذهـــاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.
الفرع الثانــي
أسباب الطعن بالنقض
مادة (435) لا يجوز الطعن بالنقض إلاَّ للأسباب التالية:-
1 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
2 ـ إذا وقع بطلان في الحكم.
3 ـ إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصلُ أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت.
أمَّا إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلاَّ بطريق الطعن بالتزوير.
مادة (436) يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن.
وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وإذا كان مرفوع من غيرهم وجب أن يوقع الأسباب محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون.
ولا يجوز إبداء أسباب أخرى غير الأسباب التي سبق إبداؤها في الميعاد المقر مالم تكن متعلقة بالنظام العام.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مُشكـَّـلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى.
الفرع الثالث
في إجراءات الطعن بالنقض
مادة (437) يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

مادة (438) إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ (500) ريال خمسمائة ريال على سبيل الكفالة مالم يكن قد أعفي من هذا الإيداع وفقاً للقانون ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن إلاَّ إذا كان مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها وتعفى الدولة من هذا الإيداع.
مادة (439) يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يوماً من إيداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أية بطلان ولأي منهم أن يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.
مادة (440) إذا كان الطعن مقدماً من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة بالمادة السابقة أن يرسل ملف الطعن مع القضية إلى دائرة كتاب المحكمة العليا لقيده بدفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب بهذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة إليها والطعون التي ترد إليه بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض ومعها جميع أوراق الدعوى.
وتقيد الطعون بسجلات النيابة ويجب عليها أن تحرر مذكرة برأيها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملفه قبل أن تنظره المحكمة.
مادة (441) تعيد النيابة العامة الطعن بعد إيداع مذكرتها إلى رئيس دائرة الكتاب بالمحكمة العليا الذي يؤشر بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف إلى رئيس المحكمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنظره.
الفرع الرابع
في نظر الطعن بالنقض والفصل فيه
مادة (442) يعين رئيس الدائرة المختصة أو رئيس هيئة الحكم بالدائرة المختصة المحال عليها الطعن أحد أعضائها لإعداد تقرير وافٍ عن القضية يبين كافة وقائعها وأسباب الطعن والرد عليها إن وجد ودون أن يبدي الرأي فيها وتنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة استناداً إلى ما يوجد بملف الدعوى من أوراق وبعد سماع رأي النيابة العامة.
وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم أو أن تدعوهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة في جلسة تدعى إليها نيابة النقض.
مادة (443) إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة لقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مؤسساً على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته بذات التشكيل أو بتشكيل جديد حسبما تراه المحكمة العليا للفصل فيها.
مادة (444) لا يجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.
مادة (445) إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى للمحكمة العليا نظر الطعن وإذا كان وارداً أحالت القضية إلى محكمة أخرى.
مادة (446) يُنقض من الحكم فقط ما يتعلق بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا كان الطعن مقدماً من غير النيابة العامة فلا يُنقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن، مالم تكن أسباب النقض تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.
مادة (447) يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرجاً عنه ولا يجوز للمحكمة إخلاء سبيله بكفالة.
مادة (448) إذا كان الطعن بالنقض حاصلاً من غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.
مادة (449) تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة بالأحكام المبينة في هذا القانون بما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بها.
الفرع الخامس
في آثار الطعن بالنقض
مادة (450) لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلاَّ إذا كان صادراً بالقصاص أو بالحد الذي يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو بالجسم.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبرراً لذلك.
مادة (451) تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة إذا قضي بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أوبعدم قبوله أو حكم برفضه.
مادة (452) إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة.
كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
مادة (453) إذا رفض الطعن فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.
الفرع السادس
في الطعن لمصلحة القانون
مادة (454) للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو في خطأ في تطبيقه.
ولا يجوز أن يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على أسباب سبق أن رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
مادة (455) يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في سجلات النيابة العامة والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المداولة.
مادة (456) لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة.
الفصل الرابع
إلتماس إعادة النظر
مادة (457) يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأحوال التالية:-
1 ـ إذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله لا زال حياً.
2 ـ إذا حكم على شخص من أجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
3 ـ إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4 ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى وألغي هذا الحكم.
5 ـ إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
6 ـ يقدم طلب إلتماس إعادة النظر من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الآتي ذكرهم : -
أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
ب- زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتاً.
مادة (458) يجب على الطالب قبل تقديمه طلبه إلى النائب العام أن يودع خزينة المحكمة مبلغ (500) خمسمائة ريال كفالة تسري في شأنها الأحكام المقررة للكفالة في أحوال الطعن بالنقض.
مادة (459) يجب أن يقدم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة له.
ويجري النائب العام التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن، وفي غير هذه الحالة يرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الطلب.
مادة (460) لا يترتب على تقديم طلب إلتماس إعادة النظر إلى النائب العام وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً بالإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم.
وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.
مادة (461) إذا أحيل الطلب إلى المحكمة العليا فعلى النيابة العامة أن تعلن الخصوم للجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.
مادة (462) تسمع المحكمة العليا أقوال النيابة العامة والخصوم وتجري ما تراه لازماً من التحقيقات ثم تفصل بعد ذلك في الطلب فإذا رأت قبوله تحكم بإلغاء الحكم وتفصل في الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل في الموضوع من جديد ذات الدائرة مصدرة الحكم أو دائرة أخرى حسبما تراه المحكمة العليا.
مادة (463) إذا لم يكن إعادة المحاكمة ممكنة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية أو سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى ولا تلغي من الحكم إلاَّ ما ظهر لها خطأه.
مادة (464) يجب على المحكمة في حالة وفاة المحكوم عليه بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر أن تعين منصوباً عنه للدفاع عن ذكراه على أن يكون من بين الأقارب بقدر الإمكان ثم تنظر الدعوى في مواجهته وتحسم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة (465) إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.
وإذا كان المحكوم عليه ميتاً لزوجته وأصولـه وفروعـه أن يطالبــــوا بالتعويـــــض
ولا يحق ذلك لغيرهم من الأقارب مالم يثبت أن الحكم سبب لهم ضرراً مادياً.
ويجوز إبداء المطالبة بالتعويض في جميع مراحل إعادة المحاكمة.
مادة (466) تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن تحصله من المدعي الشخصي أو شاهد الزور أو الخبير أو أي شخص تسبب في صدور الحكم بالإدانة.

مادة (467) إذا حكم بالبراءة عند إعادة النظر وجب أن يعلق الحكم على باب مقر الشرطة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الإعادة، وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن وذلك بناءً على طلبه أو طلب النيابة العامة.

مادة (468) إذا ألغي الحكم بناء على إعادة النظر ترتب على ذلك سقوط الحكم بالتعويضات ووجب رد ما نفذ منها.
الكتاب الخامس
في التنفيذ
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (469) لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة إلاَّ بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.
مادة (470) فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة مالم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة ويستثنى من ذلك أحكام الإعدام والحدود فلا تنفذ إلاَّ وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون.
ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه وورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الأمر بالتنفيذ ولها في جميع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات المسلحة ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
مادة(471) 1- لا يجوز في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي المدة المحكوم بها.
2- متى تم تنفيذ الحكم فعلى إدارة السجن أو الإصلاحية الذي نفذ فيه حكم المحكمة إخبار المحكمة والنيابة العامة بذلك.
3- إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة أن المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في إحدى المؤسسات العلاجية الحكومية المعدة للأمراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة، وإذا شفي المصاب قبل انتهاء مدة العقوبة، يعاد إلى السجن أو الإصلاحية لاستكمال ما تبقى من مدة عقوبته بعد استنزال المدة التي قضاها المصاب تحت الحراسة بالمؤسسة الصحية من مدة العقوبة.
مادة (472) يخلى سبيل المتهم الموقوف إذا كان الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو عدم المسئولية أو بامتناع العقاب أو بعقوبة غير سالبة للحرية أو إذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة (473) يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعاً لتنفيذ العقوبات الأصلية.
مادة (474) يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله رد ما يستحقه المحكوم عليه وفقاً للقواعد العامة.
مادة (475) تكون الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم صادراً في جريمة وقعت على أموال الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي شخص.
2- إذا كان الحكم صادراً في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد.
3- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف في البلاد.
4- إذا كان الحكم صادراً على متهم فار متى سلم أو قبض عليه مع سماع ماله من طعن وارد على الحكم.
5- إذا كان الحكم صادراً على متهم محبوس احتياطياً على ذمة القضية مالم ينص الحكم على إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
6- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك.
مادة (476) يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية بإشراف النيابة العامة التي تولت الإدعاء أمامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
مادة (477) كل حكم نهائي بإعدام أو حد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقاً لأحكام القانون.
مادة (478) إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صورة من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم.
مادة (479) لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه إلاَّ بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم.
مادة (480) يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص أمَّا الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام أمراً متضمناً صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الإجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ.
مادة (481) لا تنفذ عقوبة الحد أو القصاص إذا ترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلاَّ بعد إعلان المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ.
مادة (482) لأقارب المحكوم عليه بالقتل حداً أو قصاصاً في النفس أو العضو أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
مادة (483) يكون تنفيذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم مالم يصدر العفو عنها ممن يملكه قانوناً، بناء على طلب مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المقررة.
ويتم التنفيذ داخل المنشأة العقابية أو المستشفى أو المكان الذي يعين لذلك بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وكاتب التحقيق وأحد ضباط الشرطة والطبيب المختص ويجوز ذلك للمجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم عليه ويجب أن يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين ويحرر عضو النيابة العامة محضر بالإجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من أقوال وبما يفيد تمام التنفيذ وشهادة الطبيب المختص بذلك.
مادة (484) لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ.
مادة (485) تنفذ عقوبة الإعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت بدون تمثيل أو تعذيب.
وفي حدود الحرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه الحكم.
مادة (486) تنفذ عقوبة الصلب بربط المحكوم عليه بعد إعدامه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحكم ولا تزيد على ثلاثة أيام.
مادة (487) تنفذ عقوبة الرجم رمياً بالحجارة حتى الموت، ويدعى الشهود لحضور التنفيذ ويبدأون في الرجم ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المحكوم عليه بالإعدام.
مادة (488) تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الإعدام أو الرجم على نفقتها عند عدم وجود أقارب له يطلبون ذلك فإن طلبوا فيمكنوا من طلبهم.
مادة (489) ينفذ القطع حداً في اليد اليمني من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة ولا يحكم بالقطع فيما عدا ذلك.
مادة (490) لا ينفذ القصاص بما دون النفس إلاَّ في أحوال إبانة طرف أو أطراف وبالشروط الآتية:-
1 ـ أن يكون ممكناً بلا حيف.
2 ـ أن يكون مماثلاً لفعل الجاني في الوضع.
3 ـ أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال.
ويعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص.
مادة (491) ينفذ القصاص فيما دون النفس بإزالة الطرف المبين بالحكم بآلة حادة مناسبة عند الفصل أو الحد الذي ينتهي إليه مالم يقرر الطبيب المختص عدم إمكان التنفيذ لخطورته على حياة المحكوم عليه، ويقدم ما يلزم من إسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتملة.
مادة (492) تنفذ عقوبة الجلد في حضور الشهود بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد وتنزع عن الرجل المحكوم عليه ثيابه الثقيلة ويضرب قائماً أو قاعدا ًولا يمسك ولا يربط إلاَّ إذا تعذر التنفيذ بغير ذلك وتضرب المرأة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك ولا تربط إلاَّ إذا لم تصبر على الجلوس، ويكون الضرب على الظهر من أول القدم حتى العنق باتقاء الرأس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على أن يرفع الجلاد يده بالسوط إلى ما فوق رأسه ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين.
وينفذ الجلد تحت إشراف الطبيب المختص بعد أن يقر أن التنفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه وإلاَّ أوقف التنفيذ.
مادة (493) إذا أوقف تنفيذ الحد أو القصاص لأسباب شرعية تبرر ذلك يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
الباب الثالث
في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس)
مادة (494) يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في إحدى المنشئات العقابية وبموجب أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقره النائب العام.
ويجب أن يشمل هذا النموذج على البيانات التالية:-
1 ـ اسم المحكوم عليه ثلاثياً ومحل إقامته.
2 ـ رقم القضية واسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 ـ نوع الجريمة ومادة العقاب.
4 ـ منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخ ومدة الحبس المقضي بها ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها إن وجدت.
5 ـ توقيع عضو النيابة العامة وكاتب الجلسة وبصمة خاتم الدولة الرسمي.
مادة (495) يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها أو في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين مالم يقرر القانون غير ذلك.
مادة (496) تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه نفاذاً للحكم الصادر ضده مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
مادة (497) لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذها عليه تشغيله خارج المنشأة العقابية وفقا ًللأحكام المقررة في هذا الشأن مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة (498) إذا كان المحكوم عليه بالحبس مصاباً بمرض يعرض بذاته أو لسبب التنفيذ حياته للخطر جاز للنيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة عليه حتى يتم شفاؤه.
مادة (499) إذا أصيب المحكوم عليه بالحبس بجنون أو عاهة عقلية وجب تأجيل تنفيذ الحكم عليه حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في إحدى المحال المعدة للعلاج وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة
المحكوم بها.
مادة (500) إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ عليها وجبت معامَلتها معاملة خاصة مناسبة لحالها.
مادة (501) إذا كان محكوم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معروف بالبلاد.
مادة (502) للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة تقررها بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة (503) إذا رفضت النيابة العامة التأجيل في أي من الحالات المذكورة أعلاه بناء على طلب المحكوم عليه أو أحد أقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة إلى المحكمة الاستئنافية وتنظره في غرفة المداولة بحضور مندوب النيابة العامة وممثل الدفاع عن المحكوم عليه وتفصل فيه في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تلقيها الطعن.
مادة (504) إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حُقق معه فيها قبل أو أثناء حبسه احتياطياً.
مادة (505) يصدر النائب العام قراراً بإجراءات تنفيذ العمل الإجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والأجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة.
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
مادة (506) يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إفراجاً مشروطاً بعد مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على ألاَّ تقل المدة التي يقضيها في المنشأة العقابية عن ثلاثة أشهر إذا ثبت أن سلوكه خلال المدة التي قضاها في المنشأة العقابية يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.
مادة (507) إذا تعددت العقوبات المحكوم بها يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة ما صدر العفو عنه.
مادة (508) لا يجوز الإفراج المشروط إلاَّ إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزه عن الوفاء بها.
مادة (509) يصدر قرار الإفراج المشروط بناء على طلب المحكوم عليه أو اقتراح مدير المنشأة العقابية من لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية مدير المنشأة العقابية ومدير الشئون الاجتماعية، وعند غياب أحدهم ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً.
مادة (510) يصدر النائب العام قراراً بتحديد الشروط التي يتعين إلزام المفرج عنه بها أو بعضها ويتضمن قرار منح الإفراج الشروط التي تلزم بها اللجنة المفرج عنه باتباعها حتى يصبح الإفراج نهائياً بانقضاء المدة الباقية من العقوبة.
مادة (511) للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهات الإدارية أن تطلب من اللجنة سالفة الذكر إلغاء قرار الإفراج وإعادة المفرج عنه إلى المنشأة العقابية حتى انتهاء المدة الباقية من العقوبة إذا وقع منه ما يخالف شروط قرار الإفراج.
الباب الخامس
في تنفيذ الدية والأرش
مادة (512) يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القاضي في غير خصومه والمتضمن تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والأرش وما يجب على كل من المحكوم عليهم سداده منهما طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالدية والأرش أن تأمر بحبس المحكوم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما.
مادة (513) يكون تعيين أفراد العائلة أو من في حكمهم بناء على طلب يتقدم به المحكوم لهم أو أحدهم إلى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب التنفيذ يبين فيه أسماء هؤلاء ألأفراد وعمر كل منهم وصلته بالمحكوم ضده ودرجة يساره.
مادة (514) تقوم دائرة كتاب المحكمة بإعلان صورة من الطلب المشار إليه في المادة السابقة على نفقة مقدمه، أو تكلفة هو أو من تراه بإعلانها إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم به وتلصق صورة منه في مقر المحكمة ومركز الشرطة ومقر عاقل الجهة لمدة عشرة أيام سابقة على تاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى.
مادة (515) لكل من ذوي الشأن الاعتراض على كشف تحديد أفراد العائلة ومن في حكمهم بتقرير مكتوب يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة ويجوز إبداء الاعتراض شفوياً بالجلسة ويثبت في محضرها في مواجهة مقدمي الطلب وإلاَّ وجب إعلانهم به ويقدم المعترض المستندات المؤيدة لاعتراضه ويعلن من يرى سماع شهادتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم، ثم تصدر قراراً نهائياً بتأييد الكشف أو بتعديله بحسبما يثبت لديها، ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقاً للقانون.
مادة (516) إذا تبين للمحكمة أن الدية أو الأرش كلها أو بعضها مستحقة من بيت المال تصدر قراراً بذلك يكون واجب التنفيذ فوراً طبقاً للقانون.
الباب السادس
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
مادة (517) تجري النيابة العامة تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف وتعلن المحكوم عليه بها ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة (518) يجوز تحصيل المبالغ سالفة الذكر بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال العامة.
مادة (519) إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة تطلب النيابة العامة أمراً من المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام المحكوم به.
مادة (520) إذا كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :-
أولاً: المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانياً: المبالغ المستحقة للدولة.
مادة (521) إذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطياً وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا كان الحكم صادراً بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها.
مادة(522) للنيابة العامة المختصة أن تمنح المحكوم عليه في الأحوال الإستثنائيه بناء على طلبه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن تأذن له بدفعها على أقساط متساوية، وذلك بعد تقديم ضمين مقتدر.
ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره برفض الطلب. وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت بقية الأقساط.
ويجوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها إذا وجدت مايدعو لذلك.
الباب السابع
في الإكراه البدني
مادة(523) يجوز تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة ويكون هذا الإكراه بالحبس باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال على ألاَّ تزيد مدته على ستة أشهر.
مادة (524) لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وتسري أحكام المواد من (502) إلى (505) في حالة التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة (525) إذا تعددت الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على ألاَّ تزيد مدة الإكراه على سنة.
مادة (526) يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج المعد لذلك ويشرع فيه في أي وقت بعد إعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة (521)، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مُدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.
مادة (527) للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لإحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يومياً.
ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وإذا تخلف المحكوم عليه عن أداء هذا العمل أو أهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.
الباب الثامن
في تنفيذ عقوبة المصادرة
مادة (528) يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكاً للدولة.
ويجوز للنيابة العامة عندما يصبح الحكم نهائياً أن تصدر أمراً ببيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني أو بالممارسات وتوريد ثمنها خزانة الدولة أو بتسليمها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة للانتفاع بها طبقاً للقانون ولا تباع الأشياء الثمينة وذات القيمة إلا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير.
الباب التاسع
في الإشكال في التنفيذ
مادة (529) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ أو مِن الغير ممن له مصلحة يرفع بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتصل فيه.
مادة (530) تعلن النيابة العامة ذوي الشأن بالجلسة التي تحددها لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوي الشأن وإجراء ما تراه لازماً من تحقيقات ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ولا يخل ذلك بحق المحكمة في الأمر باستمرار تنفيذه.
مادة (531) في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
الباب العاشر
في سقوط الحق في تنفيذ العقوبة
مادة (532) فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمسة وعشرين سنة.
ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى ألاَّ يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات.
وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك ما لم تنقطع مدة التقادم أو توقف طبقاً للمواد التالية.
مادة (533) تبدأ مدة سقوط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام من وقت صدور الحكم باتاً.
وفي غير ذلك من الحالات تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً.
مادة (534) تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ أو بارتكابه جريمة معادلة أو أكثر جسامة وتعد الجريمة معادلةً إذا كان الحد الأقصى في العقوبة واحد.
مادة (535) يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
مادة (536) يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليها في هذا القانون سريان مدة جديدة تبدأ بمجرد زوال سبب الانقطاع.
أمَّا في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فإن المدة التي بدأت تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي أدَّى إلى وقفها.
على أنه لا يجوز أن تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في جميع الأحوال إلى أكثر من ضعفها.
مادة (537) إذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقاً أو بشرط الدية على أن لا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك.
مادة (538) إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً يسقط الحكم بكل ما اشتمل عليه عدا الدية والأرش والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فإنها تنفذ في تركته.
مادة (539) يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.
أمَّا العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها، ويسري العفو على العقوبة التكميلية.
ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلاَّ بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش.
الباب الحادي عشر
في رد الاعتبار
مادة (540) كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.
مادة (541) يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضي سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، مالم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.

مادة (542) فيما ورد في المادة السابقة، لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:-
1 ـ أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفى عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة.
2 ـ أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.
3 ـ أن يكون ما أشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى أو أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.
4 ـ أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة (543) إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلاَّ من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج المشروط نهائياً.
مادة (544) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاءً إلاَّ إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (545) يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة (546) تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للتثبت من مدة إقامة الطالب في كل مكان نزله وقت الحكم عليه والوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل معيشته خلال تلك المدة وتقصَّي كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يتضمن رأيها مسبباً وترفق بالطلب:-
1- صورة الحكم الصادر على الطالب.
2- بطاقة حالته الجزائية.
3- تقريراً بالتحري عن سلوكه أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية والأماكن التي أقام بها منذ الحكم عليه.
مادة (547) تنظر المحكمة الطلب في غرفة المداولة، ولها أن تسمع أقوال النيابة العامة والطالب واستيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ثم تصدر حكمها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلاَّ بطريق النقض.
مادة (548) ترسل النيابة العامة صورة من حكم ردّ الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة للتأشير بذلك على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه.
مادة (549) إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلاَّ بعد مضي سنة.
أمَّا في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة.
مادة (550) يجوز إلغاء الحكم الصادر بردّ الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي قضت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة (551) لا يجوز أن يُرد اعتبار المحكوم عليه قضاءاً إلاَّ مرة واحدة.
مادة (552) يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب من آثار جزائية دون مساس بحقوق الغير.
الباب الثاني عشر
في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام
مادة (553) إذا فقدت المسودة الأصلية للحكم الصادر في المواد الجزائية قبل تنفيذه، أو أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، أو إذا أتلف أي منها تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
مادة (554) إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم قامت مقام المسودة الأصلية وإذا كانت النسخة تحت يد شخص أو جهة ما تعيَّن عليها أن تودعها دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على أمر من القاضي فإن امتنع الحائز عن تسليمها طوعاً جاز للنيابة العامة أن تتخذ قبله تدابير الضبط والتفتيش المقررة في هذا القانون ولمن أخذت منه النسخة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة لها بغير مصاريف.
مادة (555) لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت، ويجري التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم الثابت في محضر الجلسة أو في مسودة القضاة أو في دفتر رسمي أو ورقة رسمية أخرى.
مادة (556) إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة (557) إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة (558) إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات إلاَّ إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
أحكام عامة وانتقالية
مادة (559) جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم، تظل أمام تلك الجهات إلى أن يتم الفصل فيها ويتبع في الطعن في القرارات الصادرة من تلك الجهات أحكام هذا القانون وتعامل معاملة الأحكام الصادرة من المحاكمة الابتدائية.
مادة (560) استثناءاً من أحكام هذا القانون، تستمر المحكمة العليا في نظر الطعون التي رفعت إليها طبقاً للقانون القديم ولو أصبحت داخلة بمقتضى هذا القانون في اختصاص محاكم أخرى.
مادة (561) على المحاكم الأخرى أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن دائرة الكتاب أثر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
مادة (562) على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات والشكاوي التي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شئونها فيها.
مادة (563) يصدر النائب العام المنشورات الإدارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة.
ويجوز له أن يصدر تعليمات لمأموري الضبط القضائي ورجال الشرطة العاملين في المنشآت العقابية عن كيفية مباشرة السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم هؤلاء بمراعاة هذه التعليمات.
مادة (564) يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية.
مادة (565) لا يجري ما استحدث من مواعيد للتقادم والانقضاء والسقوط إلاَّ من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (566) تلغى كل قاعدة أو نظام أو حكم يتعارض مع الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قانون الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 1979م الصادر في صنعاء ولائحة الإجراءات الجنائية الصادرة في عدن.
مادة (567) يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهوريــة ـ بصنعاء
بتاريـخ 8/ جمــادى الأولى / 1415 هـ
الموافق 12/ أكتـــــــــــــــوبر / 1994م


عبد العزيز عبد الغني الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجــلس الوزراء رئيــــــس الجمهوريـــــــة


تعليقات:
    قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:
  • الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
  • منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
  • إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
  • إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
  • إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
  • العديد من الخصائص والتفضيلات
للتسجيل وحجز الاسم
إضغط هنا
للدخول إلى حسابك
إضغط هنا
الإخوة / متصفحي موقع منظمة صحفيات بلا قيود نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى برنامج المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن
برنامج المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن
صحفيات بلا قيود
ورقة الأستاذ محمد ناجي علاو .. دراسة للتشريعات اليمنية أوجه القصور تجاه مساءلة مسؤولي الدولة وموظفيها ومقترحات التعديل اللازمة
صحفيات بلا قيود
صحفيات بلا قيود
لائحة بشأن تشكيل مجالس تأديب في المحافظات
صحفيات بلا قيود
صحفيات بلا قيود
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
صحفيات بلا قيود
صحفيات بلا قيود
قانون العقوبات
صحفيات بلا قيود
صحفيات بلا قيود
قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
صحفيات بلا قيود
صحفيات بلا قيود
قانون الخدمة المدنية
صحفيات بلا قيود
المزيد >>